أكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت الماضي (30 أبريل)، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن التوقيع على الاتفاق الاجتماعي “يبين مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، والسهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص”.
كما أكد الحزب أن هذا الاتفاق “الذي جاء بعد مفاوضات حقيقية مبنية على الصدق، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته، فإنه يثمن عاليا التفاهم حول مطالب الشغيلة، واستحضارهم للمصلحة العليا للوطن، توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا”.
ونوه الحزب القائد للحكومة بالتوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي جاء “لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، ما من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور المؤسسات، ويقطع مع منطق المناسباتية، وينسجم مع تعليمات جلالته بمناسبة خطابه في عيد العرش المجيد لسنة 2018، حين أكد أن “الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”.
كما ثمن الحزب المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فإنه يؤكد أنه سيظل و كما كان معهودا فيه داعما ومدافعا على مطالب الطبقة الشغيلة ببلادنا.
