قدمت فرق الأغلبية قيمة مجلس النواب، أخيرا، مقترح قانون يقضي بإحداث “الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية”، في خطوة لسحب تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد” من الحكومة، ومصالح وزارة الداخلية، التي تعتبر القطاع الحكومي الأول الذي يحسم في لوائح المستفيدين من هذه الخدمة الصحية.
واقترحت الأغلبية، من خلال مقترح القانون الذي قدم إلى المجلس في 17 نونبر الماضي، تحويل تدبير نظام “راميد”، إلى مؤسسة خاصة، تتفرغ كليا لهذه الخدمة والإشراف على هذا النظام، لتقوم مكان وزارة الداخلية والوكالة الوطني للتأمين الصحي، التي تدبر الموارد المالية لهذه الخدمة.
ونبه المقترح، في مذكرة تقديم للنص، إلى أن طريقة تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد” تسببت في حالة من الشلل في جل المؤسسات الاستشفائية، وتزايد الطلب على هذه الخدمة، ما أصبح يخلف استياء عاما لدى المستهدفين بهذا النظام، من المرضى الفقراء والمعوزين.
