مروة السوسي (الرباط)
خلقت لجنة افتحاص مالية مجلس المستشارين، المعروفة ب”لجنة 13″، جدلا قويا داخل الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، فبعد أن أصدر مكتب المجلس بلاغا ينفي فيه ما تداولته صحف حول تهرب المجلس من تشكيل اللجنة، خرج أعضاء من المكتب للتبرؤ من هذا البلاغ.
مصادر من الغرفة الثانية، التي يرأسها حكيم بنشماش، أكدت أن مكتب المجلس تداول في مضمون البلاغ في آخر اجتماع له، ووافق على إصداره، معتبرة أن “البلاغ المنسوب إلى أعضاء المكتب يضرب في مصداقية الرئيس والمكتب برمته، ويضرب جو الثقة والتوافق الذي يشتغل وفقه المكتب”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “المجلس لم يبرم أي صفقة في الفترة الانتدابية الحالية، وأن مكتب المجلس قرر تشكيل مجلس المحاسبة للإشراف المباشر على التدبير المالي للمجلس ورفع تقاريره إلى المكتب”.
وتنص المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن يتم كل سنة تشكيل لجنة مؤقتة خاصة، يعهد إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة، على أن “تشكل عند افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، ثم قبل شهر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية”، وهو الأمر الذي لم يتم منذ بداية الولاية الحالية.
كما يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء هذه اللجنة في ثلاثة عشر، من خارج أعضاء المكتب الذين لا يمكنهم المشاركة في أشغالها إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص.
وينص المصدر ذاته على أنه “على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى الرئيس الذي يحيله على المكتب، داخل أجل أقصاه افتتاح دورة أبريل الموالية لتشكيلها”، واذا عاينت وجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية ” ترفع تقريرا خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام”.
