قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين والعاملين في الوزارة.
ووجه وهبي دورية بهذا الشأن إلى الكاتب العام والمفتشية العامة والمديرين المركزيين وقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي وقسم تتبع وتحليل الشكايات والمديرين الفرعيين الإقليميين ورؤساء مصالح وكتابة الضبط بالمحاكم وكتابة النيابة العامة لديها والمسؤولين عن مراكز الحفظ الجهوية.
ودعت الدورية الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخـذوا بعد جرعات التلقيح، إلى “التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أوالثانية أوالثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
وحرصا على “التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل، يضيف المصدر ذاته، تقرر فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين والعاملين في الوزارة، وكذا إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
وأوصت دورية وزير العدل بالعمل “على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم، بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات عملهم حفاظا على الأمن الصحي بالقطاع”.
وأكدت الوزارة أنه “سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام الأجـل السالف الذكر، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، مطالبة بـ”تكثيف الجهود بتعزيز تدابير المراقبة والإلتزام بما جاء في هذه الدورية، والحرص على احترام وتنفيذ مقتضياتها، وإشعار مديرية الموارد البشرية بكل الإكراهات والصعوبات التي تواجهكم بمناسبة تنفيذها”.
