أعربت “الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية” عن امتعاضها وأسفها الشديدين من قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024، واصفة إياه بـ”القرار التعسفي” في حق المنظمات الشبابية.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي كان يفترض في الوزارة الوصية أن تقدم على إجراءات وخطوات تسهل عملية ولوج الشباب للفضاءات المقرر احتضانها للجامعات الشبابية وتحسين خدماتها، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والإيواء، قامت قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية، بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية بعد تسجيل المستفيدين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية.
واعتبرت الهيئة أن توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية “إجراء سيجهز على المكتسبات التاريخية للمنظمات في تنظيم الجامعات والملتقيات الشبابية، والتي كانت تؤدي فيها هذه المنظمات دورها في تأطير الشباب وتوعيتهم في مجالات اهتمامهم المتعددة والمتنوعة. كما كانت هذه الملتقيات فرصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويسهم في تحقيق التنشئة السياسية لدى هذه الفئة”.
وعبرت المنظمة ذاتها عن استغرابها “من توالي الخطوات التعسفية في حق المنظمات الشبابية، فبعد حرمان الشبيبات الحزبية من الدعم السنوي الخاص بالتسيير، والإجهاز على مقر المعهد الوطني للشباب والديمقراطية. ها هي اليوم تقوم بالإجهاز على المنح الخاصة بجامعات الشباب بداعي غياب الاعتمادات المالية. والأغرب هو أن هاته المراكز برمجت فيها الصفقات وهي منشورة في البوابة الإلكترونية مما يعتبر استهدافا مباشرا للمنظمات الشبابية الحزبية”.
وحملت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار “التعسفي والارتجالي”، معتبرة أنه “يضرب بذلك كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية”.
وأضافت الهيئة أن مثل هذه القرارات “تنتصر لمنطق العدمية القائم على إبعاد الشباب عن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام برمته”، معربة عن رفضها واستهجانها هاته القرارات “الغريبة وغير المفهومة”، داعية الوزارة إلى التراجع عنها في أقرب الآجال.
وقالت الهيئة إن “هذا القرار التعسفي لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب، ويتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”، مجددة دعوتها لرئيس الحكومة “للتدخل العاجل لمعالجة هذا الحيف الذي يطال المنظمات الشبابية”.
