وجدان بنوا (صحافية متدربة)
قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات، لمواجهة ما أسمته “اعتداءات تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية التابعة لها”.
وعبرت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بيان لها، عن “استنكارها الشديد للهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية على مرأى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية، كما أنها ترفض بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره قانونا يكبل حقا دستوريا”.
كما استنكرت “محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سلمته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”.
وأدانت نقابة الميلودي مخارق بشدة ما اعتبرته “استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية”، من خلال “محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب”، مطالبة بتجميده وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع “بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية”.
