أثار خبر تقديم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استقالته من الغرفة الأولى للبرلمان، بصفته نائبا برلمانيا منتخبا عن دائرة سلا، الكثير من علامات الاستفهام، بسبب التبرير الذي رافقه.
وجاء في هذا التبرير أن الاستقالة هي “تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم”.
إلا أن مراقبين رأوا أن الأمر “مجرد ذريعة لتواري وانسحاب ابن كيران من المشهد السياسي”، معتبرين أن ما ورد في التبرير “غير صائب، لكون حالة التنافي لا تقوم إلا بتنصيب الحكومة، وذلك طبقا للمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”.
كما أشار مراقبون إلى أن المحكمة الدستورية لم تعلن عن شغور مقعد ابن كيران داخل مجلس النواب بعد تعينيه رئيسا للحكومة عقب تصدر حزبه لنتائج اقتراع سابع أكتوبر، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، ذكر مراقبون بالقرار رقم 825/12 الذي أصدره المجلس الدستوري بتاريخ 2 يناير 2012، بشأن طلب رئيس مجلس النواب الذي دعا فيه إلى الإعلان عن شغور المقعد الذي يشغله عبد الإله ابن كيران في الغرفة الأولى بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 29 نونبر 2011 مكلفا بتشكيل الحكومة، والذي أكد فيه أن الحكومة “لا تكون مشكلة دستوريا إلا بعد تعيين جلالة الملك لأعضائها”، وبالتالي صرحت المحكمة الدستورية “بأن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حاليا على السيد عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين الملك للحكومة الجديدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراهن، للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الإله ابن كيران في مجلس النواب”.
