أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الثلاثاء (30 دجنبر)، حكمها في حق صانع المحتوى المعروف إلياس المالكي، حيث قضت بمؤاخذته من أجل مجموعة من التهم المرتبطة باستعمال الوسائل الإلكترونية، وقضت في حقه بعشرة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتضمن منطوق الحكم إدانة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على التمييز بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية، والسب والقذف العلنيين، بما في ذلك السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، والإساءة إلى الدين الإسلامي عبر الوسائط الرقمية.
كما شمل الحكم إدانة المالكي من أجل مسك واستهلاك مواد مخدرة، والدخول إلى ملعب باستعمال القوة والتدليس دون سبب مشروع، مع الأمر بإتلاف المخدرات المحجوزة طبقًا للقانون، وعدم اعتبار حالة العود، ورفض باقي الطلبات.
وفي ما يخص العقوبة البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها.
أما على المستوى المدني، فقد قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، والمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية من حيث الشكل، فيما قبلت باقي المطالب المدنية شكلاً، ورفضتها موضوعًا، مع تحميل رافعيها الصائر.
ويأتي هذا الحكم على خلفية شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل مهنيي سيارات الأجرة، اتهمت من خلالها إلياس المالكي بالإساءة إليها عبر تصريحات منسوبة إليه جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة لشكايات أخرى.
