أعلن محامو الدفاع عن وزير العدل الفرنسي، إيريك دوبون-موريتي، اليوم الجمعة (16 يوليوز)، أن القضاء وجه بشكل رسمي الاتهام للوزير على خلفية قضية “تضارب مصالح”، مرتبطة بنشاطات سابقة له حين كان يعمل كمحام.
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء الفرنسي تهمة لوزير عدل أثناء ممارسة مهامه.
وقال كريستوف أنغران، أحد محامي وزير العدل للصحافيين، بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات، “كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه”.
ومثل دوبون موريتي أمام محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحام.
ويشتبه بأن إيريك دوبون-موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيأة الوحيدة المخوّلة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم. وفتحت تحقيقا قضائيا، في يناير الماضي، بتهمة “انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية” بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية “أنتيكور” تدين تضارب مصالح في قضيتين.
