فرح الباز
أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئاستها، أمس الاثنين (13 يوليوز)، الإطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.
ويتضمن الموقع http://www.observation-elections2015.ma، عدة أبواب تهم، فضلا عن تقديم اللجنة واختصاصاتها وتركيبتها وآلية عملها، معطيات عن تعريف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، نصوص مرجعية وطنية ودولية تؤطر عملية الملاحظة، وثائق خاصة بطلب الحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصل به موقع “كيفاش”، فإنه يمكن للهيئات المخولة للقيام بملاحظة الانتخابات، بموجب القانون 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تحميل الوثائق المتعلقة بتقديم طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق الملاحظة، لائحة الملاحظين المقترحين) فضلا عن معطيات حول آجال وكيفيات إيداع الطلبات.
وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين الماضي (8 يونيو) في مقر المجلس في الرباط، في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب برسم سنة 2015، وذلك لتحيين الوثائق الأساسية الخاصة بالاعتماد.
وأعلنت اللجنة إثر ذلك، عن فتح باب الترشيحات للحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات، كما حددت آخر أجل لاستلام الطلبات في 30 يوليوز، على أن تبت في طلبات الاعتماد المقدمة و تبلغ قراراتها للهيئات المرشحة في أجل أقصاه 10 غشت المقبل.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون وزارات العدل والحريات، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن ملاحظة الانتخابات ستشمل المواعيد الانتخابية التالية، انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر المقبل، انتخاب مجالس العمالات والأقاليم المقرر يوم 17 شتنبر المقبل، وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر المقبل.
