كيفاش
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن المندوبية تعتمد استراتيجية جديدة ترتكز أساسا على الحفاظ على سلامة وأمن السجناء وأنسنة ظروف الاعتقال وتهييء المعتقلين لإعادة إدماجهم وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية.
وأوضح التامك، في كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي نظمته المندوبية حول موضوع “الفضاء السجني.. الضرورات الأمنية والتزامات إعادة الإدماج”، أن تفعيل هذه الاستراتيجية الجديدة يقتضي رفع تحديين أساسيين، يتعلق الأول بتحقيق الموازنة بين مهمة الحفاظ على الأمن والانضباط من جهة، وواجب صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم وتأهيلهم لإعادة الإدماج، من جهة أخرى، فيما يهم التحدي الثاني إعادة رسم الخريطة السجنية على أساس النظر إلى المؤسسة السجنية كمرفق عمومي حيوي للقرب على غرار باقي المرافق الأخرى، وبالتالي تعميمها تماشيا مع التقطيع الجهوي الجديد للمملكة وبناء على معطيات موضوعية تعكس خصوصية كل جهة على حدة.
وأبرز أن الإبداع المنشود في وضع التصاميم المعمارية وضرورة احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء يستوجب استحضار خصوصيات المؤسسة السجنية كمؤسسة أمنية واتخاذ كافة الضمانات الأمنية لحمايتها، بما في ذلك سرية تصاميمها، مما يتعين معه وضع إطار تنظيمي خاص يحدد المساطر التي يجب اتباعها بخصوص مختلف التراخيص والتدخلات.
وأكد أن “إيلاء العناية الضرورية بالجانب الأمني يجب ألا يغفل الجوانب الأساسية الأخرى في وضع التصور الشامل لمختلف الوظائف التي يجب أن تضطلع بها المؤسسة السجنية والمتمثلة في تمكين السجناء من التمتع بكل حقوقهم الإنسانية من إيواء وتغذية وتهوية وترويح عن النفس ورياضة وممارسة الشعائر الدينية، والتطبيب واستفادتهم من مختلف برامج الإدماج التي تضعها الإدارة، سواء تعلق الأمر بالبرامج المرتبطة بالتربية الوطنية والتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني أو بالمشاركة في أوراش الإبداع الفني والحرفي والتنشيط الثقافي، دون إغفال البرامج المتعلقة بالمواكبة الاجتماعية والنفسية والروحية.
