أثارت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف العقوبات المترتبة عن الغش في امتحانات البكالوريا، داعية إلى اعتماد مقاربة تربوية توازن بين حماية مصداقية الامتحانات والحفاظ على المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ المعنيين.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أكدت فيطح أن امتحانات البكالوريا برسم دورة 2026 عرفت تسجيل عدد مهم من حالات الغش، رغم مختلف التدابير المتخذة لضمان نزاهة الاستحقاقات الإشهادية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأشارت البرلمانية إلى أن المعطيات المتوفرة تكشف عن تسجيل 4126 حالة غش خلال الامتحان الوطني الموحد، بارتفاع بلغ 49 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فضلا عن تسجيل 4929 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالسنة الأولى بكالوريا.
وشددت فيطح على أن “التصدي للغش وحماية مصداقية الشهادات الوطنية يظلان هدفين أساسيين لا يقبلان أي تهاون”، غير أنها اعتبرت أن هذه الأرقام المرتفعة تطرح “أسئلة ذات أبعاد تربوية واجتماعية وإنسانية حول مصير آلاف التلميذات والتلاميذ الذين تم ضبطهم في حالات غش”، خاصة أن العقوبات المعمول بها قد تصل إلى الحرمان من اجتياز الامتحان لمدة سنتين.
وأضافت البرلمانية أن العديد من هؤلاء التلاميذ يوجدون في مقتبل العمر، وأن “بعض هذه السلوكات ناتجة عن ضغط نفسي أو ضعف في تقدير عواقب الأفعال المرتكبة، أكثر من كونها تعبيراً عن نية احتيالية منظمة”، ما يستدعي التفكير في “مقاربات تربوية موازية للبعد الزجري والتأديبي”.
وفي السياق ذاته، لفتت النائبة إلى أن عدداً من الفاعلين التربويين والأسر يدعون إلى اعتماد “صيغ للعدالة التربوية” تتيح معالجة بعض الحالات وفق ضوابط واضحة، بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات، وفي الوقت نفسه يمنح فرصة ثانية لبعض التلاميذ عبر آليات للتأطير والتوعية والتتبع التربوي.
وتساءلت فيطح عن مدى تفكير الوزارة في اعتماد أو دراسة آليات للعدالة التربوية في التعامل مع بعض حالات الغش، بما يحقق التوازن بين “ضرورة حماية مصداقية الامتحانات الوطنية وعدم الإضرار بمستقبل آلاف التلميذات والتلاميذ”، في ظل التخوف من تحول بعضهم إلى ضحايا للهدر المدرسي أو الإقصاء الاجتماعي بسبب أخطاء ارتكبت في مرحلة عمرية حساسة.
