تطرق تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات الحسيمة، إلى ادعاءات التعذيب وحالات العنف الصادرة عن المعتقليين على خلفية هذه الاحتجاجات.
وسجل التقرير “نوعا من الغموض في ردود أفعال الملاحظين الحكوميين وغير الحكوميين بخصوص مختلف الادعاءات الخاصة بالمعاملات السيئة”، مشيرا إلى أن نشر مقتطفات من تقرير لأطباء الذين انتدبهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان استأثر باهتمام عائلات المعتقلين والرأي العام، بخصوص ادعاءات التعذيب لعدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة.
وكشف التقرير أن المجلس قام بفحص مختلف التقارير وآراء الخبراء الطبيين، سواء طبيب السجن والوفد الطبي للمجلس والطبيب الذي عينه قاضي التحقيق، وكذا الشهادات الواردة في ملف كل معتقل، ووقف عند 40 حالة تم فحصها، وقسمها إلى خمس مجموعات.
مجموعة أولى تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، ومجموعة ثانية وصفها بأنها ادعاءات بالاستعمال المفرط للقوة، ومجموعة ثالثة تدعي المعملة القاسية أو لاإنسانية، ومجموعة رابعة تدعي المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ومجموعة خامسة لحالات لم يتم ثبوث تعرضها للعنف.
وصنف التقرير المعتقل ناصر الزفرافي في المجموعة الثانية (ادعاءات باستعمال المفرط للقوة)، وضمت هذه المجموعة الحالات التي بينت الفحوصات الطبية (المتعددة) المتعلقة بها بأن الجروح أو الكدمات أو الندوب مثلت قرائن للاستخدام غير المتناسب للقوة، وهي الحالات التي قاومت خلال الإيقاف.
وأورد تقرير مجلس أمينة بوعياش أن ناصر الزفزافي صرح السيد بأنه تعرض للضرب بعصا أثناء مداهمة الشرطة مما أدى إلى إصابة فروة رأسه التي ستتم خياطتها في وقت لاحق.
وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على عينه اليسرى وأخرى على البطن في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه (فوق ملابسه)، كما تلقى اللكمات والركل على طول جسمه.. وصرح للطبيب الشرعي أنه كان “يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا”.
ونقل التقرير عن الطبيبان تأكيدهما على أن ما تعرض له الزفزافي يمكن أن يرجع إلى الاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء الإيقاف، وأوصى التقرير بقوة بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع السجناء.
