أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن “توقف إنذاري عن تقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع المملكة يومي الأربعاء، والخميس 18 و19 فبراير الجاري”، احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث اعتبرت أن هذا المشروع لم يستجب لمطالبها ومقترحاتها.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شددت هيئة العدول، على “الاستياء العميق من تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته، دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول”، معبرة عن “الاستنكار الشديد للسياسة التشريعية المتبعة مع مشروع القانون، والمتمثلة في محاولة فرض مقتضيات قانونية تضرب في صميم مصلحة المرتفقين والأمن القانوني”.
وشددت الهيئة على أن “المشروع بصيغته الحالية يكرس ‘التمييز التشريعي’ ويقوض الأمن التعاقدي، ويشكل انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية”.
كما اعتبرت أن “مطالب الهيئة الوطنية للعدول، قضايا عادلة، ورفض التجاوب معها، يضرب مصداقية المؤسسة التشريعية ويؤكد عجز الحكومة عن حماية استقلال القرار التشريعي، وفيه ما يدل على تضارب المصالح”.
وطالبت الهيئة بـ”تنزيل مبدأ الملاءمة لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22، مع دستور 2011، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتحقيق الإصلاح المنشود”.
كما شددت هيئة العدول على “العزم الأكيد لاتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفقًا لتطورات تجاوب الحكومة”، مؤكدة في الآن ذاته أن “الكرامة المهنية، ليست للمساومة ولن تهدر تحت وطأة الأغلبية العددية، وذوي المصالح الضيقة”.
