• لحسم التأهل إلى المونديال وربع نهائي الكان.. المنتخب المغربي في مواجهة حاسمة أمام تنزانيا
  • كنيسة في گراج.. السلطات تتدخل لمنع قداس مسيحي غير مرخص
  • بعد إعلان إضراب أساتذة “الزنزانة 10”.. نقابة تحذر من خطورة الاحتقان في قطاع التعليم
  • الرجاء الرياضي.. من قمة التتويج و”الدوبلي” إلى موسم بدون ألقاب
  • الصحراء المغربية.. ألباريس يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة
عاجل
الخميس 09 فبراير 2023 على الساعة 20:30

احتجاجا على “غلاء المعيشة”.. دعوة إلى مسيرات احتجاجية إقليمية وإضراب عام

احتجاجا على “غلاء المعيشة”.. دعوة إلى مسيرات احتجاجية إقليمية وإضراب عام

احتجاجا على “غلاء المعيشة” وعلى موجة الارتفاع الملحوظ في أسعار العديد من المواد الأساسية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد المقبل (19 فبراير)، مع خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية.

وحملت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة مسؤولية “تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار”، مسجلة “انهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود”.

واتهمت النقابة، الحكومة، بـ”تعميق الأزمات من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري، وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي”.

وانتقدت الكونفدرالية “عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار، الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، إضافة إلى تنصلها من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد”.

كما حملت النقابة، الحكومة، مسؤولية “تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي”، مجددة مطالبتها بـ”التدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية”.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، معربة عن رفضها أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.

ودعت النقابة إلى “المشاركة الواسعة والمكثفة” في المسيرات الاحتجاجية الإقليمية التي ستنظمها، يوم الأحد 19 فبراير المقبل، والإضراب العام في الوظيفة العمومية وفي المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي “سيحدد تاريخهما لاحقا”، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار.