قرر التنسيق النقابي لقطاع التعليم خوض احتجاجات ضد العنف المدرسي وضد أي تلاعب أو انتقام من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ اتفاق 10 و26 يناير 2023.
وأعلن التنسيق النقابي، في بيان له، خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حملة الشارة يوم الثلاثاء 14 و15 أبريل الجاري، وخوض إضراب وحداد على روح استاذ أرفود شهيدة الواجب، يوم الأربعاء المقبل (16 أبريل)، وكذا تضامنا مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وسجلت النقابات التعليمية الخمس أن المؤسسات التعليمية تتزايد بشكل خطير في حالات العنف المدرسي، ولا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف إلى طرف و/أو أولياء الأمور ضد الأطر الإدارية والتربوية اتجهت نحو تهديد رجال التعليم مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التعليمية.
واستنكر التنسيق النقابي الاعتداء المدرسي الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، كما أن الاعتداءات المدرسية التي تتعرض لها هي الأطر الإدارية والتربوية وكل الاعتداءات التي تطال حرم المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، وتتنكر بشدة ما آلت إلى عنف التعليم العمومي وما تصبح تعيشه من عنف واستهتار.
واعتبر البيان ذاته أن تناسل العنف المدرسي نتاجًا لسياسة تفكيك المنهج التعليمي العمومي وللفشل في تحقيق أهداف كل ما يسمى بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين التي تتحول إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس على أن مواجهة العنف المدرسي تتطلب تكاملًا شموليًا تدمج بين التوعية والتثقيف وإصلاحات حقيقية للمنظومة التعليمية، وأمن المدرسة، وكذلك عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ودعت إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة.
وشددت على أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025.
