تستعد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب لخوض اعتصام إنذاري، غدا الأربعاء (2 نونبر)، للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023.
وأشارت الفيدرالية، إلى أن هذا الاعتصام، سيبدأ على الساعة 12 زوالا، وسيمتد إلى غاية يوم الجمعة على نفس الساعة، وذلك أمام مقر البرلمان في الرباط.
ودعت الفيدرالية، المحامين، إلى الاستعداد “لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي”.
وفي إطار المطالبة بإسقاط المقتضيات الضريبية الجديدة، أعلنت هيأة المحامين في الدار البيضاء، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء (فاتح نونبر) بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقدت، صباح اليوم، اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وطالبت الجمعية، الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، جددت الجمعية تمسكها بمواقفها السابقة حول “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، مسجلة استغرابها “مرة أخرى، من تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين”.
وحملت الجمعية، وزير العدل، كامل المسؤولية عن “الأزمات وحالة الاحتقان” التي تعرفها الساحة المهنية، داعية مجلسها إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
