يستعد مفتشو الشغل لخوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء (18 و19 فبراير)، احتجاجا على ما اعتبروه “تجاهل الحكومة لمطالبها العادلة واستمرار سياسة المماطلة والتسويف”.
وأوضح بلاغ مشترك لكل من الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتشغيل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن القطاع يعيش حالة من الغليان بسبب غياب الإرادة السياسية لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وتجاهل الوزارة الوصية للملف المطلبي المتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمفتشي الشغل.
هذا الوضع توضح النقابات الموقعة على البلاغ، دفعها إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية غير المسبوقة.
وبالموازاة مع الإضراب، قررت النقابات الثلاث تقليص عدد الزيارات الرقابية إلى عشرة فقط، احتجاجا على هزالة التعويضات عن الجولات، إلى جانب مقاطعة منصة “المطبقة المعلوماتية شغلكم”، بسبب عدم توافقها مع متطلبات التدبير الرقمي لجهاز التفتيش، إضافة إلى مقاطعة زيارات المصانع الكبرى، وذلك في إطار الضغط على الوزارة للاستجابة للمطالب العالقة.
وطالب مفتشو الشغل بمراجعة النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، وتحسين التعويضات عن الجولات الميدانية، إضافة إلى ضمان الاستقلالية المهنية والإدارية لمفتشي الشغل، بما يمكنهم من أداء مهامهم الرقابية دون ضغوط أو إكراهات تحد من فعاليتهم.
وأشارت النقابات الثلاث إلى أن الإضراب جاء نتيجة استمرار الحكومة في التنصل من التزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية، فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية داخل قطاع تفتيش الشغل، وعدم التفاعل مع المطالب المشروعة التي ظلت عالقة منذ سنوات.
