عبرت اللجنة الحقوقية لحزب الأصالة والمعاصرة في الحسيمة عن “اندهاشها” للأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية، أمس الأربعاء (14 يونيو)، في حق المتابعين على خلفية “حراك الريف”، مطالبة بإعادة النظر في هذه الأحكام عبر إطلاق سراح المعتقلين.
وعبرت اللجنة الحقوقية للبام، في بلاغ لها، عن شجبها “اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الساكنة، بدل نهج أسلوب الحوار الذي عبر عنه حزبنا في العديد من المحطات”، حسب تعبيرها.
واستنكرت اللجنة ما أسمته “أسلوب اللامبالاة” الذي تنهجه الأغلبية الحكومية “التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي للساكنة”.
وطالبت اللجنة ب”الاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للساكنة”، داعية “الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة”.
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، حكمت، أمس الأربعاء، بعام ونصف حبسا نافذا في حق 25 معتقلا، وبالحبس موقوف التنفيذ شهرا واحدا في حق 7 آخرين متابعين في حالة سراح.
