• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 12 يوليو 2016 على الساعة 13:29

اجتماع مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا الوسطى في العيون.. تنويه بالمغرب ودعم للبحث عن حل لملف الصحراء

اجتماع مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا الوسطى في العيون.. تنويه بالمغرب ودعم للبحث عن حل لملف الصحراء

IMG_5082

أمين السالمي (الرباط)

أوصى “اجتماع العيون”، الذي جمع مكتبي مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا الوسطى، أمس الاثنين (11 يوليوز)، باعتماد مقاربة قائمة على الأمن الإنساني وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر، وتدهور البيئة، والهجرة واللجوء.
كما أوصى البيان الصادر عن الاجتماع بتبادل أوسع للتجارب بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول المشكلة لبرلمان أمريكا الوسطى وبرلمان أمريكا الوسطى في مجال تعزيز الديمقراطية والحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، طبقا لدساتير بلداننا، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الاتحاد البرلماني ذات الصلة، وكذلك الاستلهام من تجربة برلمان أمريكا الوسطى في مجال البناء الإقليمي لنظام الاندماج لأمريكا الوسطى (SICA)، وذلك عبر إطلاق دينامية مماثلة على المستوى المغاربي بمبادرة من البرلمان المغربي وباقي البرلمانات المغاربية من أجل إعادة الدينامية إلى منظومة الاتحاد المغاربي.
كما أوصى البيان بدعم مساعي ايجاد حل سلمي نهائي ومتفاوض بشأنه لنزاع الصحراء، في احترام للقرارات الأممية لمجلس الامن وفي احترام للسيادة والوحدة الترابية للملكة المغربية.
كما تمت الدعوة إلى إنشاء آلية دورية لتتبع إعمال هذه التوصيات بين مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا الوسطى.
هذا، وثمن “بيان العيون” المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية ودول امريكا الوسطى والمتمثلة في سياسة اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتوطيد الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية والمجهودات المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إدماج أوسع الفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية وثماره المتحققة، مع تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات المؤسساتية الديمقراطية وفي مجال العدل والحوار والتعايش السلمي، وفي مجال البحث عن الحلول السلمية للنزاعات، مثل تقديمه لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.