أعلن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، الآلية الدستورية التي كانت تعول عليها المعارضة لسحب الثقة من الحكومة.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، اتهم الفريق مكونات في المعارضة بـ”إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، وأن “غايات المبادرة اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
وشدد الفريق الاشتراكي، على أنه “بعد سلسلة من الاجتماعات لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.
واعتبر الفريق النيابي، أن “البعض مارس التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة.
وعبر الفريق البرلماني، عن رفضه “التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب، إيمانا منه بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي”.
وشدد البلاغ، على أن الفريق الاشتراكي “لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل
كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”.
وأكد الفريق النيابي، أنه “كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن”.
وأبرز الفريق الاشتراكي، أنه “منذ السبت 27 يناير 2024، باشر كحزب وكفريق اشتراكي التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة علما أنه كان واعيا بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية”، مضيفا: “لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ
ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.
