تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل (15 يوليوز)، أمام البرلمان في الرباط، للمطالبة بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام”.
واتهمت الجمعية، في بلاغ لمكتبها الوطني، توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة بـ”التنصل” من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، “وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات”.
وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد من “تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي، في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مقابل سعيها إلى حماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة، والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب”.
كما سجلت الجمعية “عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، برلمان ضعیف أمام الحكومة، ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة”.
ودعا “حماة المال العام”، الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة، وأن “تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم”.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية، النيابة العامة، بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم، منوهة بتفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء، ومعربة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة “مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة، ذلك أن الرشوة والفساد بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية”.
وطالبت الجمعية بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية، وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة.
كما طالبت الجمعية، التي يرأسها المحامي في هيأة مراكش، محمد الغلوسي، بتحريك المتابعات القضائية “ضد المفسدين ولصوص المال العام، مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد، ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم”.
ضمن مطالبها كذلك، دعت الجمعية إلى تسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن ضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بسن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه، بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية او متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحذرت الجمعية من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية، مطالبة بوضع مناهج تربوية وتعليمية ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة، وتحمل الإعلام، وخاصة العمومي منه، لمسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد والرشوة، عبر برامج هادفة تتسم بالديمومة والاستمرارية، مع تعزيز وتقوية أدوار ومهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لما اعتبرته “سعيا من التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع، إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لتنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة”.
وختمت الجمعية بلاغها، بدعوة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين إلى المشاركة “المكثفة” في وقفتها المقررة يوم السبت (15 يوليوز).
