• خلقوا شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية مشبوهة.. تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في التزوير وتوقيف 15 شخصا في فاس
  • قمة المرأة بالدار البيضاء.. القيادات النسائية في قلب الابتكار والإنصاف والاستدامة لمستقبل إفريقيا
  • الدعم المباشر للسكن.. عدد الطلبات بلغ 128 ألف و528 وعدد المستفدين ناهز 48 ألف
  • برنامج “مصالحة”.. اختتام الدورة الـ16 باستفادة 21 نزيلا وانطلاق الدورة الـ17
  • الوزير برادة: تم تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمؤسسات تعليمية ويمكنها التعرف على حالات العنف
عاجل
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 على الساعة 23:00

اتهموا الحكومة بـ”إقصائهم”.. العدول يصعدون ويعلنون إضرابا وطنيا لـ3 أيام

اتهموا الحكومة بـ”إقصائهم”.. العدول يصعدون ويعلنون إضرابا وطنيا لـ3 أيام

قررت الهيأة الوطنية للعدول التصعيد في وجه الحكومة، بسبب ما اعتبرته “مقتضيات تميزية وغير دستورية” تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، متهمة الحكومة بـ”إقصاء” العدول” من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.

وأعلنت الهيأة الوطنية للعدول، في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصل به موقع “كيفاش”، خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت (29/28/27) أكتوبر الجاري.

كما قرر عدول المملكة خوص إضراب وطني عن العمل خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت (2 و3 و4 و5 نونبر المقبل)، إضافة إلى تنظيم وقفتين، الأولى احتجاجية، صباح يوم الجمعة المقبل (4 نونبر) أمام وزارة الاقتصاد والمالية، والثانية إشعارية، مساء نفس اليوم أمام البرلمان، تعقبهما ندوة صحفية في مقر الهيأة الوطنية للعدول.

وأعلنت الهيأة الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 التي وصفتها بـ”التمييزية وغير الدستورية”.

ودعا المكتب التنفيذي، العدول على الصعيد الوطني، إلى “الالتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي، ووحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة”.

وكانت الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب عن استغرابها “الشديد” المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وهو ما اعتبرته “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

واعتبرت الهيأة، في بلاغ سابق لها توصل به موقع “كيفاش”، هذا التوجه “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل ويناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد”.

إقرأ أيضا: دعم السكن في مشروع قانون المالية.. العدول يستنكرون “إقصائهم” من توثيق العقود