جدد الاتحاد الوطني للشغل رفضه “لاستفراد” الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية و”إجهازها” على الحقوق والحريات والقدرة الشرائية.
وسجل الاتحاد، في بلاغ لمجلس الوطني، “استمرار المؤشرات المقلقة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يعكس فشل السياسات الحكومية الاقتصادية و الاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بتعثر الحوار الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات، وما صاحب ذلك من تبدد الفرضيات التي بني عليها البرنامج الحكومي وقانون المالية لسنة 2025”.
وانتقد الاتحاد “إصرار الحكومة على الانحياز للمنهج الإقصائي والأحادي في تدبيرها لملفات اجتماعية مصيرية، الذي نجمت عنه توترات اجتماعية تهدد التماسك الاجتماعي، من قبيل ما شهده القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”.
وعبر الاتحاد عن استغرابه من “عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
ودعت النقابة، الحكومة، إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها جلالة الملك، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام” مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
ونبهت النقابة، الحكومة، إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
وجدد الاتحاد رفضه لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره، وتأكيده على الاستمرار في أداء أدواره النضالية والنقابية التي يكفلها دستور المملكة بكل مسؤولية، حماية للحقوق الأساسية للشغيلة.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات.
