على خلفية القرار الذي أعلن عنه المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء (10 يناير)، حول “ضرورة إعلان بطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي مع المغرب لأنه يشمل منطقة الصحراء التي تشهد نزاعات” بين المغرب وجبهة البوليساريو، علم موقع “كيفاش” من مصدر مقرب من الملف أن قرار المحامي “هو رأيه الخاص، ولا يمثل رأي محكمة العدل الأوروبية”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الرأي “لن يكون له أي تأثير على قرار المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين”، مشددا على أن هذا الاتفاق “كان برغبة من الأوروبيين وهم من كانوا وراءه”.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب “لن يعبر عن أي موقف رسمي بهذا الشأن، لكون هذا الرأي لا يعدو أن يكون خطوة للتشويش على الاتفاق”.
وقال ملكيور واتيلير، المحامي العام في المحكمة، أن الاتفاق “محل نزاع”، معتبرا أنه “يتعين إعلان بطلانه”.
