يخوض المحامون، اليوم الاثنين (14 نونبر)، خطوة احتجاجية جديدة في مسلسلهم الاحتجاجي لإسقاط المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023، متمثلة في “التوقف الكلي والشامل” عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين إلى إشعار آخر.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت، في بلاغ سابق لها توصل به موقع “كيفاش”، المحامون إلى “فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل”.
وثمنت الجمعية “تجاوب” رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك اليوم الاثنين.
وكانت الجمعية أعلنت، قبل أيام، عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في ظل استمرار حالة الاحتقان، معربة عن أسفها “لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”.
وشددت الجمعية على ضرورة سحب “مسودة قانون المهنة المسربة” والتشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين”.
وكانت الحكومة وافقت على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يهم الضريبة على المحامين، وينص على تخييرهم بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، وبين الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
