رد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على تدوينة المصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، والذي أعلن عدم حضوره المناظرة المقررة، يوم غد الجمعة (16 يونيو)، في طنجة، حول الأوضاع في الحسيمة.
وكتب إلياس العماري على صفحته في الفايس بوك: “ما دام السيد مصطفى الرميد اختار الفايس بوك للتعبير عن انفعالاته حول تصريحاتي في برنامج تلفزيوني يوم أمس، فإنني سأجيبه بدوري على الفضاء الأزرق. أولا أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية. وإن السيد الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها”.
وأضاف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة: “أما فيما يتعلق بمؤاخذاته على إلياس بعيدا عن المناظرة، فأنا شخصيا لم يسبق أن حصل لي الخلط بين وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عملا بنصيحة سبق وأن قدمها، لما كان وزيرا للعدل، لزميل لي في اجتماع حول الانتخابات. حيث كانت هناك مؤاخذات على الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة السابق، الذي كان يخلط في البرلمان والتجمعات بين صفته الحزبية ومسؤوليته الحكومية، كأمين عام للحزب. وأجاب الرميد وقتها بأنه كيف لرئيس الحكومة أن يصمت عندما يتلقى حزبه انتقادات وضربات؟”.
وزاد قائلا: “إن بعض المواقف التي عبرتُ عنها بالأمس، كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة. وما قلته عن عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء البام بالإقليم هم جزء من الأزمة، فإنني في الواقع كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيا بصفتك عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتخابات”.
وأوضح: “إذا كان إلياس عبر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟ أنا أعرف أنك حساس من الإعلام، مثل إخوانك في المغرب والمشرق، وأنت تتوجس منه أكثر مما تهتم بمصالح المواطنين. لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة”.
وختم إلياس العماري تدوينته: “وأخيرا، أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقا للقانون، أو لست أنت من كبار المدافعين على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.
