دخل القرار الوزاري المتعلق بسن التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية حيز التنفيذ ابتداء من 22 فبراير الماضي.
وأعلنت وزارة الفلاحة الشروع في استقبال الشباك الوحيد ملفات طلبات الإعانة على صعيد المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ووفق المعطيات التي كشفت الوزارة، فقد تصل هذه التحفيزات المالية إلى 30 في المائة من كلفة الاستثمار، وأسقف قد تصل إلى 21 مليون درهم، ستمكن من الرفع من طاقات تثمين المنتجات الفلاحية من خلال الوحدات الجديدة التي سيتم خلقها، ما سيتيح للأقطاب الفلاحية تحسين عروضها كأرضية لجلب المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.
ويأتي هذا الإجراء، حسب المصدر ذاته، دعما لعقد البرنامج من أجل تنمية الصناعات الغذائية بالمغرب بين الحكومة والتنظيمات المهنية المعنية أبريل الماضي، ستمنح الدولة تحفيزات مالية لبناء وتجهيز وحدات توضيب وتبريد وتحويل المنتجات الفلاحية الوطنية لأهم سلاسل الصناعات الغذائية، خاصة الحوامض والخضر والفواكه الطرية والمصنعة وزيت الزيتون والحليب واللحوم.
وتؤكد الوزارة إيلاء مخطط المغرب الأخضر، وخصوصا في مرحلته الثانية 2016-2020، أهمية بالغة لتنمية قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتطوير تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاهتمام توج بالتوقيع، في أبريل 2017، على عقد برنامج من أجل تنمية الصناعات الغذائية في المغرب بين الحكومة والتنظيمات المهنية المعنية للفترة 2017-2021 بغلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار درهم، منها 4 ملايير درهم تمثل مساهمة الدولة، و8 ملايير درهم كمساهمة القطاع الخاص.
وتوقعت الوزارة أن تمكن هذه الإجراءات من خلق ما يقارب 39 ألف منصب شغل قار، ورقم معاملات سنوي إضافي يعادل 41 مليار درهم، وقيمة مضافة سنوية تناهز 13 مليار درهم.
