فرح الباز
طالب عدد من الجمعيات الأمازيغية في فرنسا بإقالة رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، من منصبه، وذلك على خلفية إلغاء تدريس اللغة الأمازيغية في عدد من الأكاديميات.
وأوضحت كل من جمعية “تاماينوت دوفرانس” و”جمعية تيويزي 59″ و”جمعية تيدي” أن “الإدارة المغربية وحكومتها تتخذان تدابير ضد اللغة الأمازيغية تتعارض مع روح الدستور 2011″، مؤكدة أن “بعض الأكاديميات أعطت تعليمات شفهية لمديري المدارس ومدرسي اللغة الأمازيغية لإنهاء تدريس هذه اللغة، آخرها أكاديمية الرباط التي ألغت 23 منصبا لمدرسي الأمازيغية”.
واعتبرت الجمعيات الثلاث، في بيان لها، أن هذه الخطوة ليست بالجديدة “لأنه تم إعادة توجيه العديد من مناصب الشغل، التي خلقت في السنوات الأخيرة لمدرسي الأمازيغية، إلى مواد أخرى كالعربية والفرنسية”.
وقالت الجمعيات الموقعة على البيان ذاته إن بلمختار “لم يظهر اهتماما كبيرا بتدريس اللغة الأمازيغية”، محيلة على تصريح صحافي أدلى به الوزير سنة 2014، قال فيه إن “ترسيخ اللغة الأمازيغية لا يعني بالضرورة تعليمها”، مضيفة أن وثيقة “مدرسة جديدة لمواطن الغد” الصادرة عن وزارته، والتي تحدد أهدافها من حيث اكتساب اللغة، تحدثت فقط عن إتقان اللغة العربية واللغات الأجنبية وأقصت الأمازيغية.
وأشارت الجمعيات الثلاث إلى أن “السياسة التعليمية التي ينهجها رشيد بلمختار ووزارته، ربما ستوقف كل شراكتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبالتالي فإن الهدف من تعميم الأمازيغية الذي انطلق منذ عام 2003، ببساطة لن يتم”.
وقالت كل من جمعية “تاماينوت دوفرانس” و”جمعية تيويزي 59″ و”جمعية تيدي” إن “هذه السياسة التمييزية تجاه الأمازيغ تعبر عن ازدراء وعدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة والإدارة المغربيتين”، مطالبة بـ”تطوير القوانين التنظيمية التي من شأنها السماح بإدماج الأمازيغية في الحياة العامة وفقا لدستور 2011″، مع “اعتماد سياسة ما يسمى التمييز الإيجابي لتعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين”.
وفي ختام بيانها دعت الجمعيات الثلاث “الحركة الأمازيغية، وحركات حقوق الإنسان وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المغرب والخارج، للتعبير عن غضبها وسخطها من خلال جميع الأشكال الاحتجاجية لوضع حد لهذه السياسة”.
