اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اعتقال السائقين بسبب مخالفات السير “خطأ ارتكب”.
وقال الرميد، خلال استضافته صباح اليوم الثلاثاء (13 فبراير)، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن اعتقال السائقين بسبب مخالفات السير “خطأ ارتكب، وما كان له أن يقع، وكان فيه خرق للقانون، والحمد لله وضع له حد”، في إشارة إلى منشور وزير العدل في الموضوع، والإجراءات التي اتخذها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وكان وزير العدل، محمد أوجار، قال إنه سيتم، يوم غد الأربعاء (14 فبراير)، عقد اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير.
وأوضح أوجار، في معرض رده على طلب إحاطة بشأن “الاعتقال التعسفي للمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير” في مجلس النواب، أمس الاثنين (12 فبراير)، أن الوزارة بادرت، خلال الأسبوع الماضي، إلى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، تم خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض، خاصة فيما يخص مقترح الوزارة بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك في المدن التي تم إيقاف المحكوم بها.
وأضاف الوزير أن هذه الإمكانية ستتيح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت، كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية.
