كشف وزراء حكومة عزيز أخنوش عن حصيلة عملهم خلال نصف الولاية الحكومية الحالية.
ونشرت الحكومة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كبسولات لقاءات مختصرة مع بعض الوزارء للتعريف بمنجزاتهم في مدة لا تتجاوز الـ 90 دقيقة.
تعديلات في التشريع
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أنه على “مستوى التشريع تمت إعادة النظر في قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي بما فيه ضمان شروط المحاكمة العادلة والعقوبات البديلة، وفي إطار إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهن”.
وسجل وهبي، أنه “تم الاعتماد على رقمنة وزارة العدل بتقديم الخدمات الرقمية وتسهيل العلاقة مع المواطنين ليس بالضرورة أن ينتقل المواطن للمحكمة للحصول على الوثائق يمكن أن يحصل على الوثائق بواسطة الرقمنة”.
وأبرز وزير العدل، أنه “تمت إعادة النظر في المحاكم حتى تكون في مستوى العدالة والخدمات للولوج للعدالة، وإعادة النظر في علاقتنا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة حتى نضمن استقلالية السلطة القضائية”.
المجموعات الصحية
ومن جهته، دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في شريطه القصير، على عمل وزارته في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن ” إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية اللجتماعية ورش ملكي كبير اللي الحكومة من خلاله في 30 شهر قدرات أنها تخرج جميع النصوص القانونية باش تغطي جميع شرائح المجتمع”.
وشدد آيت الطالب، على أنه “ما يمكنش تكون تعميم التغطية الصحية دون تأهيل المنظومة الصحية بدينا بالحكامة من خلال المجموعات الصحية الترابية واللي جميع المؤسسات الصحية كتنتمي ليها كتشتغل باستقلالية مالية ومعنوية”.
وأوضح الوزير، أن “تم العمل على تأهيل المنشآت الصحية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل”، لافتا إلى أنه “يتم تجديد بعض المستشفيات الجامعية التي تقادمت ويلزمها التأهيل”.
السيادة الطاقية
وبدورها، أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “الوزارة عملت على الحفاظ على الأمن الطاقي ديال بلادنا والضو ما تقطعش والاقتصاد بقى خدام وحاربنا الغلا”.
وتابعت بنعلي: “تمكنا نتجاوزو أزمة الغاز في 2020 و2021 وقدرنا نضربو عصفورين بحجر واحد بأننا دخلنا المغرب لأول مرة لسوق الغاز الطبيعي وبرهننا لشركاءنا خاصة في أوروبا أن المغرب شريك متين”.
وأكدت الوزيرة، أنه “تم الاشتغال على خريطة الطريق لبنية تحتية غازية مستدامة اللي غتساهم في تعزيز السيادة الطاقة ونزلو عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”.
الخط فائق السرعة
ومن جانبه، ثمن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، تعافي قطاع النقل من أزمة كوفيد وإعادة فتح الأجواء والنقل البحري، مشددا على أن ذلك “تم بسرعة وفي ظروف جيدة الشيء اللي خلا 3.2 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج يدخلو في عملية مرحبا خلال عملية 2023”.
وأكد الوزير، على “إعادة الثقة في قطاع النقل الطرقي بفضل مقاربة تشاركية مع المهنيين وبفضل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بدعم مالي يبلغ 8 مليار درهم وهاد الإنجاز ساهم في التحكم في التضخم وضمان استمرارية خدمات النقل تفاديا لآثار سلبية خطيرة”.
أما فيما يتعلق بالبرامج المستقبلية، تطرق وزير النقل واللوجستيك، إلى “ربط مدينة مراكش بالخط فائق السرعة وخلق نقل سككي جهوي عالي الخدمة بالمناطق الحضرية الكبرى، وإعادة توزيع المطارات لمضاعفة طاقتها من 40 إلى 80 مليون مسافر ومواكبة المشروع التنموي للخطوط الملكية المغربية”.
الاتفاق الاجتماعي
وبالنسبة ليونس سكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فإن “665 ألف متدربة ومتدرب في التكوين المهني في مئات مؤسسات التكوين يشتغلون بنسبة 80 في المائة”.
وأبرز سكوري، أنه “بفضل التوجيهات الملكية عندهم ولوج لأفضل المؤسسات 4 منهم من مؤسسات المهن والكفاءات، التشغيل موضوع مهم درنا برامج وقدرنا نخرجو من أزمة كوفيد، ودرنا برنامج أوراش خدمنا بيه 250 ألف من المغاربة”.
وذكر وزير الشغل، بمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، مثمنا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وزيادة 1000 درهم في الأجور بالنسبة للقطاع العام.
