يبدو أن منظمة العفو الدولية “أمنستي” صارت تملك مفهوما جديدا ل”حرية التعبير”، وهذا ما ظهر جليا في تعليقها على اعتقال ومحاكمة مغني الراب محمد منير، المعروف ب”الكناوي”، بعدما وصفت الاعتداء اللفظي والإهانة والسب والقذف المرتكبة في حق زوجات وأمهات رجال الشرطة ومسؤولين مغاربة بحرية التعبير، وأن القانون الدولي يكفل للكناوي القيام بهذه الأفعال.
ومن الواضح أن اعضاء “أمنستي” لم يشاهدوا مقطع الفيديو الذي يتابع بسببه الرابور الكناوي، واكتفوا بما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات مضللة، وإلا كيف ستعتبر البث المباشر الذي قال فيه الكناوي إن “زوجات وأمهات رجال الشرطة والأمنيين يمارسن علاقات غير شرعية ويخن أزوجاهن” حرية تعبير، كما تفنن في شتمهم بأبشع الألفاظ وبطريقة مسيئة جدا، فمنذ متى كانت حرية التعبير والحقوق الدولية تمنح للأشخاص الحق في السب والقذف ومهاجمة أعراض الغير بهذا الشكل.
ومن الغرائب التي أثارها بلاغ “أمنستي” قولها إن الكناوي متابع بسبب آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات، مع العلم أن البث المباشر لم ينتقد فيه الكناوي الامنيين، وإنما شتمهم وسبهم وشتم أمهاتهم وزوجاتهم، وهاجمهن في أعراضهن بألفاظ مسيئة.
تدخل “أمنستي”، وتحليلها لقضية “الكناوي” بهذه الطريقة، يثير عددا من علامات الاستفهام حول القضايا التي تدافع عنها المنظمة، وحول مدى إحاطتها بجميع المعلومات، أو الاكتفاء ب”جيب يا فم وقول” و”سماع ما يقال يمينا وشمال”.
كما يطرح سؤال أكثر أهمية حول ما سيكون موقف أعضاء “أمنستي” لو تم سب وشتم زوجاتهم وأمهاتهم بنفس الطريقة التي هاجم بها محمد منير في البث المباشر رجال الشرطة.
