رفض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الحديث عن وجود “أزمة ووضعية مقلقة داخل المنظومة التربوية”، نتيجة احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين”.
وقال أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (19 أبريل)، إن الحديث عن أزمة داخل المنظومة التربوية “أمر غير صحيح، وبعيد كل البعد عن الموضوعية”، قبل أن يستدرك “نعم، يمكن الإقرار بوجود إشكالات نعمل جاهدين على حلها بفضل تظافر جهود الجميع”.
وأضاف الوزير مخاطبا البرلمانيين: “اسمحوا لِي، أن أثير الانتباه، مرة أخرى، إلى أنه ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته، من باب التغليط، بـ”المتعاقدين”. فهذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقا، بل يتم ترويجها من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني. وقد سبق لي في أكثر من مناسبة، في ردي على الأسئلة الشفهية، أو بمناسبة تقديمي لعروض داخل لجنة التعليم وكذا في تصريحاتي الإعلامية، سبق لي أن أوضحت أن تسمية “التعاقد” انتهت، ولم يعد لها، واقعيا وموضوعيا وقانونيا، وجود إلا في أذهان من يستعملها”.
وأوضح أمزازي أن ولوج المنظومة عن طريق نمط التوظيفِ الجهوي “هو أمر لم نفرضه على أي كان، والدليل على ذلك هو الإقبال الكبير والمتزايِد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لِأطر الأكاديميات (في سنة 2016: 74 ألف، وفي سنة 2018 : 165 ألف، وفي سنة 2020: 280 ألف).
وشدد الوزير على أن الوزارة “إذ تحرص على تثمين مواردها البشرية، فهي تحرص بنفس القدر على تأمين الزمن المدرسي وحق التلاميذ في التمدرسِ، واحترام الواجب المهني، وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات التربوية والإدارية الضرورية، وتؤكد على أن جميع القضايا ينبغي أن تحل بمسؤولية واتزان وعقلانية”.
