كشفت اللجنة الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، أن الوضع الصحي لسليمان الريسوني، “مستقر حاليا”.
وقالت اللجنة إن فريقا تابعا لها زار السجن المحلي في عين السبع قصد “متابعة أوضاع بعض المعتقلين، بمن فيهم السيد سليمان الريسوني، الذي تم فحصه من طرف طبيب اللجنة”.
وأشارت اللجنة، في بلاغ لها، أن الطبيب الذي فحص سليمان الريسوني خلص إلى أن “وضعه الصحي حاليا مستقر، إلا أن استمرار امتناعه عن الأكل سيؤثر لا محالة على وضعه الصحي وخاصة أسفل رجله اليمنى”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أفادت، أمس الجمعة، بأن الريسوني، المعتقل بتهمتي الاغتصاب والاحتجاز، “يسعى إلى تغليط الرأي العام من خلال خوض إضراب مزعوم عن الطعام، موضحة أن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية”.
وذكرت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه، على عكس المنشورات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الإلكترونية، والتي تدعي أن السجين المعني يخوض إضرابا فعليا عن الطعام، “فإن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية، حيث أنه عند إعلانه عن هذا الإضراب، تناول أغذية (عسل وتمور) ومواد مقوية (سوبرادين)، مضيفة أنه تناول الحساء والعصير مرتين (في 22 و23 ماي 2021 تواليا)”.
وأوضح البلاغ الصادر ردا على ما كتبه أقارب السجين، وكذا بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، “أنه فور إدراكه أن تناول هذه الأغذية قد يشكل في حد ذاته إنهاء واضحا للإضراب المزعوم عن الطعام، رفض الاستمرار في تناولها”.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه، ومن خلال اتباع هذا النظام الغذائي بنصيحة من أولئك الذين يحثونه على عدم إعلان انتهاء إضرابه الزائف عن الطعام، “فإنه يسعى إلى تفادي الانعكاسات السلبية للإضراب الفعلي عن الطعام على حالته الصحية والحفاظ في الوقت ذاته على قصف إعلامي بلا هوادة لتغليط الرأي العام بإيهامه أن سبب اعتقاله بالسجن يحمل طابعا سياسيا وليس متعلقا بالقانون العام، مسجلة أن هذا التكتيك يهدف، في نهاية المطاف، إلى الضغط على السلطة القضائية قصد إطلاق سراحه”.
