اعتبرت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن توقف الأشغال بمحطة القطار الرباط المدينة، بشكل مفاجئ منذ أكثر من سنتين، دون سابق إنذار، ولا الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك، يثير شبهة تبذير المال العام.
وقالت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك، إن الأشغال كنت قد بدأت بوثيرة جيدة في محطة الرباط المدينة، قبل أكثر من 6 سنوات (في سنة 2017)، تزامنا مع المرحلة التي بدأت فيها الأشغال بمحطات القطار “أكدال” و”المسافرين” ومحطة طنجة، إلا أن هاته المحطات المذكورة انتهت الأشغال بها، دون معرفة مال محطة الرباط المدينة.
وأشارت البرلمانية إلى أنه في الوقت الذي رُصدت فيه ميزانية مهمة من المال العام من أجل الشروع في الأشغال بالمحطة، هاهي متوقفة لحدود الساعة، أمام منظر غير لائق للمحطة الواقعة في عاصمة المملكة، وضياع المواد التي رصدت في وقت سابق من أجل المشروع، والتي لم تعد صالحة اليوم من أجل استكمال الأشغال، وهو ما يجعلنا أمام شبهة تبدير المال العام.
وانتقدت التامني عدم تقديم، إلى حدود الآن، أي توضيحات حول الأسباب الحقيقية والواضحة الكامنة وراء توقف الأشغال، علما أن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، سبق أن برر التوقف في وقت سابق بسبب “الإكراهات التقنية والفنية”، دون الكشف عنها أو موعد استئناف الأشغال.
وقالت المتحدثة إن الوزير أبدى أمله في إيجاد حلول للمشاكل التقنية والفنية قبل 8 أشهر، وبالتالي استئناف الأشغال في المحطة.
وساءلت البرلمانية، الوزير الوصي، عن الأسباب وراء توقف الأشغال بالمحطة، وعن موعد استئناف الأشغال، وكذا حول التدابير المتخذة من قبل الوزارة لحل المشكل إذا وجد.
وكان وزير النقل واللوجستيك كشف، العام الماضي، بأن مشروع بناء المحطة السككية الجديدة الرباط المدينة، عرف مجموعة من الإكراهات التقنية والفنية.
وقال الوزير إن هذا المشروع “عرف انطلاقته سنة 2017 بوتيرة إيجابية، غير أنه عرف مجموعة من الإكراهات التقنية والفنية، الأمر الذي ترتب عنه توقف الأشغال على أمل استئنافها بعد إيجاد الحلول الناجعة لرفع تلك الإكراهات”.
ولم يحدد الوزير طبيعة تلك الإكراهات ولا تاريخا لاستئناف الأشغال التي توقفت قبل نحو عامين ونصف.
