نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تعرض عاملات وعمال بعض الوحدات الفندقية بمدينة أكادير إلى مضايقات وممارسات تعسفية داخل مقرات عملهم.
وأبرز الفريق، في سؤال كتابي لنائبه البرلماني حسن أومريبط وجهه إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة السياحة، أنه “توصل بالعديد من الشكايات من عاملات وعمال بعض المؤسسات الفندقية بأكادير يستنكرون من خلالها مجموعة من الممارسات والمضايقات التي يتعرضون لها ببعض الوحدات الفندقية (ت. ذ نموذجا)، من استغلال وتعسف وشطط في استعمال السلطة من خلال مجموعة من السلوكات المرفوضة”.
وأوضح البرلماني، أن هذه الممارسات أعقبت “بيع الفندق إلى شركة استثمارية أخرى دون إخطار الشركاء الاجتماعيين، ودون توفير ضمانات الحفاظ على مناصب الشغل”.
وشدد أومريبط، على أن “العاملات والعمال المشار إليهم أعلاه، يتعرضون إلى الاضطهاد والتضييق على الحريات النقابية واستهداف ممثلي الأجراء وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة قانونا كحرمانهم من العطلة السنوية، وتكليف النساء بالعمل في أوقات جد متأخرة من الليل، عكس ما كانت عليه الأوضاع خلال العقود الأخيرة، إضافة إلى الاقتطاع من الأجور دون سند أو مبرر، وعدم مراعاة الظروف الاستثنائية للعمل في المناسبات الدينية والأعياد، وجعل الترقية رهينة بمدى الولاء للإدارة ومجموعة من الممارسات التي تحاول من خلالها الشركة الإجهاز على مكتسبات العمال ودفعهم إلى الاستقالة”.
وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات التي ستتخذها كل من وزارتي الداخلية والسياحة لإنصافهم مع الشركة المسيرة للوحدات الفندقية بشكل عام والوحدة المشار إليها سلفا بشكل خاص.
