عاد النقاش في البرلمان حول الجدل الكبير الذي رافق طلبات التأشيرة، خصوصا تلك المتعلقة بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث اعترت شروط تسليم التأشيرات عدة مشاكل، بينها تدخل “السماسرة” وعدم توفر المواعيد لتقديم الطلبات، وتغييرات في الإجراءات، وزيادة رسوم الطلب.
وفي سؤال كتابي، وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، استفسر الفريق الحركي بمجلس النواب عن “فوضى الشركات المكلفة بتجميع ملفات طلبات التأشيرات”.
وأبرز الفريق في سؤال لنائبه محمد هيشامي، أنه “تتبعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهرات لعدة مواطنات ومواطنين مغاربة أمام مقرات شركات تجميع طلبات التأشيرات، نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة”.
وكشف النائب الحركي، أن “السبب راجع إلى تأخر هذه الشركات في معالجة ملفات هذه الطلبات وعدم إخبار المعنيين بمآلها، عبر الآليات الإلكترونية، مما يضطرهم إلى التنقل إلى هذه الشركات، وقضاء أيام وليالي في الانتظار تحت لهيب الشمس، وأحيانا بدون إيواء، ومنهم مرضى ومسنون، ينتمون إلى الطبقات الهشة والفقيرة”.
وتساءل البرلماني عن الجهة الموكول إليها بمراقبة هذه الشركات، وحول ما إذا كانت تتوفر على دفتر تحملات معين، أقل ما يمكن أن يتضمنه هو التعامل بواسطة الرقمنة، لتفادي الإشكالات المترتبة على طول الانتظار.
هذا وسبق أن شكلت أزمة التأشيرة موضوع أسئلة كتابية وشفوية في البرلمان بغرفتيه، حيث يجد المئات من المغاربة الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية خلال فصل الصيف الحالي يجدون صعوبات بالغة في الحصول على موعد تقديم طلب التأشيرة، بسبب غياب مواعيد “الفيزا”.
