أثارت الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط بخصوص البطالة وارتفاع نسبتها مقارنة بالسنوات الماضية التساؤلات حول مدى نجاعة السياسة الحكومية في هذا المجال.
وشكل ارتفاع نسب البطالة موضوع سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن خطة الحكومة في مجال التشغيل.
وفي سؤالها إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أبرزت النائبة البرلمانية
الرفعة ماء العينين، أن “المندوبية السامية للتخطيط عن النتائج الأولية للإحصاء العام الذي عرفته بلادنا في شتنبر الماضي. وكان من ضمن ما يستدعي الاهتمام، ما يتعلق بالبطالة، حيث قفز معدلها ليصل فجأة إلى 21.3%، لاسيما في صفوف النساء والشباب حاملي الشهادات”.
وشددت ماء العينين، أن هذه الأرقام تجعل “من هذه المعضلة همًّا حقيقيا مؤرقا لعموم المغاربة، وأيضا للحكومة التي ينتظر منها اتخاذ مبادرات قوية من أجل التحفيز على التشغيل، وإطلاق مبادرات سياسية واجتماعية في هذا الاتجاه، انسجامًا مع الأهداف التي سطرتها في إطار برنامجها، وعملا بالتوجهات التي رسمها النموذج التنموي الجديد”.
وساءلت البرلمانية الوزير عن خطة الحكومة من أجل تحفيز التشغيل وخلق فرص الشغل، وعن كيفية تنزيلها بالتعاون مع مجالس الجهات.
وخلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص” في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الأسبوع الماضي، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.
وأوضح الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، مشددا على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
