كيفاش
أعلنت وزارة العدل والحريات أنها، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة في المملكة، بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة إلى 5 مؤسسات عمومية، و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وكان الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
مؤتمر البرلمان العربي.. إشادة بدور جلالة الملك في الدفاع عن القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني
الجولة 29 من البطولة.. المغرب التطواني يحسم الصعود إلى قسم الصفوة
شبكة للتزوير وانتحال الهوية والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.. الفرقة الوطنية تطيح بـ6 جزائريين
مجال التنقل المهني والهجرة الدائرية.. المغرب وإسبانيا يجددان التزامهما بتعزيز شراكتهما
اليماني: غلاء المحروقات تحول إلى قضية اجتماعية… والبرلمان مطالب بتحمل مسؤوليته
