كيفاش
أعلنت وزارة العدل والحريات أنها، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة في المملكة، بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة إلى 5 مؤسسات عمومية، و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وكان الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
الاتحاد الاشتراكي: البيجيدي ليس ضروريا ولا حاسما في لائحة التوقيع على ملتمس الرقابة!
زنجبار.. “السيستيم” يحتجز نهضة بركان بالمطار!
أكادير.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل قائد البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية
إعادة جدولة الديون ودعم الأعلاف.. تفاصيل البرنامج الحكومي لدعم مربي الماشية
لكشف الانتهاكات التي يتعرضن لها.. “النساء الاتحاديات” يطالبن بتمكين الأمم المتحدة من إحصاء النساء المحتجزات بمخيمات تندوف
