ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الاثنين (10 شتنبر)، في الدار البيضاء، اجتماعا لمجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
وأكد أخنوش، خلال هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة ممثلي الهيئات البيمهنية والمهنيين المنتمين لمختلف سلاسل الإنتاج، على أهمية تحديد مسار جديد لسياسة تسويق المنتوجات الفلاحية، نظرا لما تمثله هذه المنتوجات من رهان على مستوى سلسلة القيمة، والإنتاج المتزايد للعديد من القطاعات فضلا عن تزايد المنافسة القوية بالأسواق الخارجية.
وأفاد بلاغ للمجلس أن هذا الأخير أجمع على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في البحث عن أسواق جديدة والعمل على ولوجها بدعم من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض وضعية صادرات المنتوجات الغذائية على أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة، والتي عرفت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 في المائة، وعزز تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة في المغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.
وخلال موسم 2017-2018، يضيف المصدر ذاته، بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بموسم 2016-2017.
