دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على المؤشر الجديد المعتمد لتحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.
وقال أخنوش، في تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (27 ماي)، “تم الحديث كثيرا عن المؤشر، والأهم بالنسبة للحكومة هو تفعيل هذا المؤشر، وتأخذ الوقت الكافي لتقييمه”.
وتابع رئيس الحكومة: “المؤشر الذي هو محط نقاش واسع اليوم، هو في الحقيقة مكسب لبلادنا، بفضل العمل الدؤوب الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية والاستهداف المباشر نتيجة العمل الجبار الذي قامت به مؤسسات الدولة في وقت وجيز”.
وأوضح أخنوش أن “هذا المؤشر ليس سرا، ولا يخفى على أحد، حيث تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية برسم غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه”.
وأبرز المتحدث أن جميع الإدارات المعنية “تعمل عن قرب لتجميع المعطيات حول هذه الحالات (المتعلقة بالمؤشر)، في إطار لجنة تقنية عينها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية والمندوبية السامية للتخطيط والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ولكن الأهم هو وجود هذا المؤشر الذي يفرز عتبة مكنت من تمكين ستين في المائة من الساكنة التي لا تتوفر على أي تعويضات عائلية من الولوج للدعم”.
وسجل أخنوش أن العائق أمام اعتماد دعم مستند على المدخول “هو تفشي القطاع غير المهيكل، لذلك تم اعتماد نظام يستند إلى الإمكانات السوسيو-اقتصادية للأسر”.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذه الأخيرة “تستحضر رهان المواكبة الاجتماعية للأسر وتشتغل عليه لتمكين هذه الفئات أكثر من الناحية الاقتصادية ومساعدتهم على الترقي في السلم الاجتماعي”.
