دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته لدعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.
وقال أخنوش، في تعقيبه على أسئلة النواب في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة”، اليوم الاثنين (27 نونبر) في مجلس النواب، “نعرف أن الحكومة قامت بالشيء الكثير بخصوص دعم القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى، حيث خصصنا خلال السنة الماضية 36 مليار درهم لصندوق المقاصة، حتى تبقى أسعار الغاز والكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي مستقرة”.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا في حد ذاته، حماية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى، مضيفا أن “الحكومة، ومنذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، قامت بمجالسة النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وجاءت بمكتسبات عديدة للموظفين والأجراء، وهذا في حد ذاته دعم للطبقة المتوسطة”.
وعدّد رئيس الحكومة مجموعة من الإجراءات التي قامت بها حكومته لصالح الطبقة المتوسطة، على غرار دعم اقتناء السكن الرئيسي الذي تتراوح قيمته المالية ما بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وشدد على أن الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، يخدم بدوره الطبقة المتوسطة، خاصة وأنها من تعيل أقربائها، مما يعني أن هذا الإجراء سيخفف من الثقل المادي عليها.
وأبرز أن حكومته، تراهن بشكل كبير على إصلاح قطاعي التعليم والصحة، خدمة للطبقة المتوسطة، التي تثقل مصاريف الاستشفاء والعلاج كاهلهم.
وأكد أخنوش أن حكومته “اجتماعية بامتياز”، معتبرا أن “تعزيز الدولة الاجتماعية لم يعد شعارا، بل إنجازات فعلية”.
وأوضح أن “هذا هو ما يتأكد من خلال الإصلاحات التي نباشرها سواء في التعليم أو الصحة أو على مستوى خلق فرص الشغل”.
