اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “القارة الأفريقية هي أرض الفرص، حيث أن تمويل الشركات الناشئة في القارة يتزايد بشكل أسرع مقارنة مع باقي بلدان العالم”.
وأكد أخنوش، اليوم الأربعاء (31 ماي)، في كلمته بمناسبة افتتاح المغرب لأشغال الدورة الأولى لمعرض “جيتكس أفريقيا”، الذي ينظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، على ضرورة تشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة من أجل انبثاق مقاولات صاعدة أحادية القرن ومقاولات ناشئة ومقاولات صغرى ومتوسطة مبتكرة. كما يتوجب دعم تسريع الابتكارات التكنولوجية في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي أو الحَوْسَبَة السحابية أو الأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية”.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن هذا المعرض يشكل منصة مميزة لمناقشة الإمكانات والمهارات الرئيسية التي من شأنها أن تجعل من القارة الأفريقية قارة مستهلكة ومنتجة للرقمنة في آن واحد. مشيرا إلى أن تحقيق هذا التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جاذبة للاستثمارات من جهة، كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة، من جهة أخرى.
وشدد رئيس الحكومة، على أنه “لا يمكن تحقيق تحول رقمي أو ثورة رقمية دون التركيز على محورها الرئيسي المتعلق بالمواهب والمهارات. ففي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المهارات الرقمية، متجاوزًا بذلك الموارد المتاحة، وفي سياق نتحدث فيه حتّى عن “حرب من أجل المواهب”، لابد من التأكيد على أن القارة الأفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية. فأكثر من 60 ٪ من الساكنة لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وهي ثروة ستساهم لا محالة في بناء المسار الرقمي للقارة، إذا نحن نجحنا في تدريبهم وتكوينهم ودعمهم وتشجيعهم لهذه الغاية”.
Opening of @GITEXAfrica in Marrakech under the high patronage of his Majesty. Morocco welcomes the african and the world tech community 🇲🇦#gitex pic.twitter.com/ploITAmnzF
— Mehdi Tazi (@Mehditaz) May 31, 2023
واعتبر رئيس الحكومة أن “الغاية من الرقمنة تتمثل كذلك في تجويد علاقة المواطن بالإدارة. فلا مجال لحكامة حديثة بدون رقمنة. وهو ما يستلزم تيسير ولوجية الخدمات العمومية للمواطنين، وخلق إدارة شفافة محورها الإنسان والمواطن”.
هذا ويشكل معرض “جيتكس أفريقيا” المقام في مراكش، حسب بلاغ المنظمين، منصة دولية للتكنولوجيا المتقدمة يشارك فيه فاعلون، من القطاعين الخاص والعام، إذ تضم هذه التظاهرة أزيد من 900 شركة، وأكثر من 250 متحدث وكذا أزيد من 100 جهة حكومية.
