أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أنه بفضل المجهودات الحكومية أصبحت المملكة مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700 ألف مركبة.
وأوضح أخنوش، اليوم الثلاثاء (19 نونبر)، بمجلس خلال الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين، والمخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن المغرب تمكن من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69 في المائة، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80 في المائة.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه القفزة النوعية في القطاع مكتت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بسنة 2022 و82 في المائة مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع.
وأكد أخنوش أن صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ومن جهة أخرى، وفي إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، يضيق أخنوش، أن الحكومة عملت على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات.
وفي ذات السياق، يقول المتحدث، عملت الحكومة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.
