كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة رصدت سنة 2023 أكبر ميزانية استثمار عمومي في تاريخ المغرب، مبيّنا أنها قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد رئيس الحكومة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين (30 يناير)، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، على أن ما تم القيام به، يأتي في إطار وعي حكومته، بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة التي يقودها تراهن على “عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50/50) بحلول سنة 2026″.
وقال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، تكريسا لمكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم وضعت تصورا جديدا لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.
على صعيد آخر، أبرز أخنوش أن الحكومة تسعى من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وذلك عبر ”الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا، حوالي ثلث ميزانية سنة 2023”.
وخلص إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا هاما، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية. وذلك دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت المغرب على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية.
