نوه رئيس الحكومة، عريز أخنوش، بـ”تماسك مكونات الأغلبية البرلمانية، وروح المسؤولية الذي أبنتم عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين”.
وقال أخنوش، في كلمته خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء (22 أكتوبر)، إن “روح المسؤولية التي تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها، أعتبره شخصيا، إنجازا للأغلبية وقياداتها، ويعكس نضجا سياسيا لدى الأحزاب الثلاثة، تجاوزنا من خلاله الآثار الجانبية التي عرفتها التجارب السابقة والتي انعكست سلبا على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية،”.
واعتبر أخنوش أن “النضج السياسي الذي طبع تدبير الأغلبية كان سببا حاسما في تجاوز التعطيل التنموي ومخلفات التأخر المسجل في عدد من الملفات الاستراتيجية، بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين، لذلك كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة”.
وضمن كلمته، جدد أخنوش التأكيد، “وبكل فخر واعتزاز، على تمكن الحكومة من خلال البرامج ومختلف المجهودات الحكومية، من التدخل إيجابيا لفائدة 90 في المائة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستقوم بدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى.
ولمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، أوضح أخنوش أن الحكومة ستخصص ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، واستفادة القطاع الصحي من ميزانية اجمالية تصل الى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية، ومذا الرفع من قيمة الاجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
وقال أخنوش: “ستعمل الحكومة، من خلال قانون المالية، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث ستعبأ الحكومة ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم”.
وذكر رئيس الحكومة بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية سنة 2023: مثل إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، وسنة 2024 كإصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، وسنة 2025 إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل).
