وصف المجلس الأعلى للحسابات إلى أثر الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية بـ”المحدود”، داعيا إلى ضرورة تجويد آليات الاستهداف.
وفي تقرير السنوي برسم سنة 2023-2024، سجل المجلس الأعلى للحسابات، أن “عدم تبني الاستراتيجية مرتكزة على أثر البرامج والأنشطة المنجزة لتقليص نسبة الأمية تجاوز العدد التراكمي للمستفيدين من برامج محو الأمية ما مجموعه 13,5 مليون مستفيد خلال الفترة ما بين 2004 و2021.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن “تطور عدد المستفيدين لا يتناسب مع وتيرة تقليص نسبة الأمية على الصعيد
الوطني”، مستحضرا “معطيات المندوبية السامية للتخطيط، لم يتعد مستوى انخفاض الأمية ما مجموعه 570 ألف
شخص، بعد أن انتقل عدد الأميين من 9 ملايين و 810 ألف شخص سنة 2004 إلى 9 ملايين و240 ألف سنة 2021”.
ويقدر عدد الأميين الجدد، يضيف التقرير، بما مجموعه 400.000 شخص سنويا، والذي يشمل المنقطعين عن الدراسة في المستوى الابتدائي (79.302) وغير المتمدرسين بالمستوى الابتدائي (15.318) شخص)، وذلك حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية للفترة 2017-2021، بالإضافة إلى المرتدين إلى الأمية بعد استفادتهم
من برامج محو الأمية.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن “نسبة الأشخاص المرتدين إلى الأمية تظل جد مرتفعة، بحيث تقدر ب 32% من مجموع المسجلين ببرامج محو الأمية. ويمكن تفسير هذه الوضعية بعدة عوامل من أبرزها ضعف أثر البرامج المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني على تقليص نسبة الأمية، بسبب عدم بلوغ الأقسام المفتوحة للعدد
المطلوب، وضعف جودة التعلمات المقدمة، وعدم ضبط حضور وانضباط المسجلين في الدورات، بالإضافة
إلى غياب جسور بين برامج محاربة الأمية وباقي أنظمة التعليم الأساسي والمهني والتي من شأنها أن تساهم
في انخراط المتحررين من الأمية في مسارات تكوينية أخرى حتى لا يرتدوا إليها.
