اتهمت الأمانة العامة للاتحاد الدستوري اللجنة المكلفة بالتحضير للمجلس بالتطاول على اختصاص الهياكل التقريرية.
وأفاد بلاغ للأمانة العامة للاتحاد الدستوري بأنه “على إثر البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني، فإن الأمانة العامة تعلن أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب، وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي”.
وأوضح البلاغ أن مهمة هذه اللجنة “منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها.
ودعت الأمانة العامة للحزب “جميع المناضلات والمناضلين إلى المحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الأخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب، وخدمة المصلحة العامة”.
