• رئيس الرجاء قطع الفرانات.. البدراوي يرد على منتقديه بأسلوب زنقاوي
  • دارو الفوضى باستعمال الموس.. بوليس طنجة يستعمل السلاح الوظيفي لتوقيف شقيقين
  • التقشف/ الاستثمار/ دعم الأسر.. توجيهات قانون مالية 2023 بأعين المعارضة
  • قرّب يغادر إشبيلية.. منير الحدادي في اتجاه التوقيع لفريق إسباني آخر
  • ولاد تايمة.. مصالح الدرك الملكي تفتح تحقيقا في قضية عنف أسري
عاجل
الثلاثاء 02 أغسطس 2022 على الساعة 10:00

ميثاق الاستثمار.. إطار قانوني وتنظيمي جديد يجسد الطموحات الملكية

ميثاق الاستثمار.. إطار قانوني وتنظيمي جديد يجسد الطموحات الملكية

يروم الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تمت المصادقة مؤخرا على قانونه الإطار خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أن يكون ورشا مؤسِّسا يجسد الطموحات الكبرى لجلالة الملك للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ويطمح ميثاق الاستثمار، الذي سيخرج قريبا إلى حيز الوجود، إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد أكثر تنافسية وابتكارا، يستجيب لمبادئ الأخلاقيات النموذجية.

واليوم، يفرض السياق الجيو-اقتصادي الدولي، المعرض لتحولات عديدة، على المغرب رهان الاستفادة من مكتسبات العقدين الماضيين من حيث الاستثمار، الذي يغطي اليوم 30 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، أي بمعدل يتجاوز بكثير المتوسط العالمي، الذي يناهز 20 في المائة.

وفي المقابل، يتخلل هذا المعدل، الذي ينمو بشكل مطرد منذ سنة 2010، مسجلا نموا سنويا بنسبة 3 في المائة، نقص في نجاعة الاستثمار الوطني المتسم بهيمنة الاستثمار العمومي، الذي يمثل ثلثي المساهمة، مقابل الثلث الذي يتحمله القطاع الخاص.

وهذا المعطى يتجسد أيضا، في منحى الاستثمار الخاص غير الموجه بشكل كاف نحو القطاعات، التي تخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة.

وهكذا، فإن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تمتيع المغرب بمنظومة تنافسية، يشكل آلية مثالية من شأنها إنجاح تحدي الانتعاش الاقتصادي، وترسيخ تموقع المغرب كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بإفريقيا.

وبالإضافة إلى هدف تحسين وقع الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص شغل دائمة وتقليص التفاوتات بين الأقاليم والعمالات من حيث الجاذبية، سيحدد هذا النص القانوني الجديد التدابير اللازمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وذلك قصد قلب نسبة الاستثمار بين القطاعين الخاص والعام، لتصل إلى الثلثين بالنسبة للقطاع الخاص، أي 350 مليار درهم بحلول سنة 2035، والثلث بالنسبة للقطاع العام، على أساس التزام قوي من لدن السلطات لفائدة المقاولات، في إطار هذا الميثاق، من حيث الشقين الجبائي والعقاري، وكذا الولوج إلى الطلب العمومي وتبسيط المساطر الإدارية.